قبول آن التزام به تحويل چنين عينى است به شخص موجِب ( مستصنع ) . ماهيت استصناع و استصناع به اين معنى صرف يك مفهوم لغوى نيست . بلكه يك مفهوم و وجود اعتبارى حقوقى مىيابد كه منشأ آثار است ، درست مثل بيع و اجاره ؛ و در اثر آن سفارش دهنده حقّى پيدا مىكند در ذمّه‌ى سازنده مبنى بر ساخت كالا و سازنده نيز حقّى پيدا مىكند بر عهده‌ى سفارش دهنده مبنى بر دريافت « عوض الاستصناع » ، و همچنين هر دو يك نحوه حق عينى پيدا مىكنند نسبت و عين مصنوعه . اينجا صرف تمليك العين نيست ، و اصلًا اراده‌ى طرفين به تمليك و تملك عين و مواد تشكيل دهنده‌ى كالا تعلّق نگرفته و صرف تمليك عمل هم نيست زيرا صرف عمل مراد نبوده ؛ بلكه مراد مستصنع تملّك عين مصنوعه و پردازش شده توسط صانع است و مراد مستصنع نيز بهره‌مندى از هنر و فن و صنعت خود است براى امرار معاش . با دقت مىتوان دريافت كه آنچه اهميت اساسى دارد صنعت و حرفه و هنر است و عين به لحاظ اهميت در درجه‌ى دوّم قرارداد - بر خلاف بيع كه كالا در آن نقش اساسى دارد و بر خلاف اجاره كه عين در آن نقشى ندارد و عمل مورد معامله است - لذا چندان تفاوت نمىكند كه مواد اوليه را صانع تهيه كند يا مستصنع و هر دو استصناع است . با تحويل كالا به مستصنع كالاى مصنوعه ملك او مىشود . و عوض الاستصناع مىشود در حين انعقاد عقد پرداخت شود و يا در زمان تحويل كالا و يا حتى بعد از تحويل كالا . اين بود ماهيت استصناع و بعضى احكام آن و لكن بعضى فقها منكر استقلال عقد استصناع شده‌اند و تلاش كرده‌اند كه حتماً عقد استصناع را به عقودى مثل بيع ، اجاره و يا عقودى شبيه اينها جاى دهند . با مطالعه‌ى ادله‌ى اين فقهاى بزرگوار آن ادله را كافى يافت نشد و در استقلال عقد استصناع ( بالمعنى الاخص ) اشكالى ديده نشد .